وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه نگاه یک به تشریح اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی در شامگاه شنبه، در پخش زنده برنامه «نگاه یک» و در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به تشریح اقدامات فعالیتهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: حدود ۵ ماه از شروع دولت سیزدهم می گذرد که در این مدت فعالیتهای خوبی انجام شده و تمام تلاش ما کاهش دغدغه سفره مردم بوده و تلاش کردیم تا مردم یک آرامشی را در حوزه غذا داشته باشند و نگران حوزه تامین سفره شان نباشد.
وی ادامه داد: به دستور رئیس جمهور هم اکنون شاهد فرماندهی واحد در حوزه زنجیره غذا هستیم که شاخص ترین فعالیت در این مدت بوده و یکی از عوامل مهم آرامش در حوزه بازار است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ۶ بهمن یکی از بدترین روزهای تاریخی در بحث کشاورزی ایران است، گفت: با اجرای انقلاب سفید در کشور درسال ۴۲، تعدادی از بندهای انقلاب سفید در حوزه کشاورزی بوده که برخی آن را نحس ترین روز کشاورزی در تاریخ می دانند.
وی ادامه داد: اصلاحات اراضی در انقلاب سفید اتفاق افتاد که سبب خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور شد و به عبارتی ستون فقرات کشاورزی در انقلاب سفید شکست.
ساداتینژاد با بیان اینکه در انقلاب سفید حوزه تجارت و بازار از کشاورزی جدا شد، تصریح کرد: یعنی تولید در اختیار یک بخش قرار گرفت و بازار و تجارت در اختیار یک بخش دیگر؛ همین مساله باعث شد که در طول ۶۰ سال گذشته تا به امروز کشاورزی درگیر بحث بازار و تجارت باشد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع سبب شد تا کشاورزی به عنوان یک حوزه اقتصادی دیده نشود، یادآور شد: جدا کردن تولید از بازار امکان پذیر نیست و این مدیریت دوگانه اشکالاتی را در طول این سال ها ایجاد کرده بود.
این مقام مسئول ادامه داد: این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۲ قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و حوزه تجارت (زنجیره) یکپارچه شد؛ ولی این قانون متاسفانه در حوزه اجرا دچار مشکل بود و دولت ها به صورت واقعی آن را اجرا نمی کردند.
به گفته وی، در ابتدای دولت سیزدهم با دستور رئیس جمهور به طور کامل زنجیره حوزه غذا به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این قانون برای اولین بار ۶۲۸ نفر بازرس از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند، افزود: کمتر اتفاق افتاده حجم نیروی انسانی به دلیل جدا شدن یک مجموعه به وزارت خانه دیگری منتقل شده باشند.
وی گفت: کل زنجیره تولید از مزرعه تا سفره در حوزه محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و دارای یک فرمانده برای تصمیم گیری است.
این مقام مسئول تصریح کرد: ما در بعضی از اقلام در ابتدای دولت سیزدهم دچار کمبود تولید بودیم و مدیریت یکپارچه باعث شد که ما توانستیم در ماه های اولیه بدون دغدغه تامین مرغ و تخممرغ را انجام دهیم؛ لذا به نظر من مهمترین دستاوردی در دولت سیزدهم بازگشت قانون انتظاع و اجرای آن به طور کامل بوده که نتیجهاش تسلط مطلوبی است که در بازار وجود دارد.
ساداتینژاد در بخش دیگری از صحبتهایش به سیلابهای اخیر در جنوب کشورمان اشاره کرد و گفت: ما کشوری هستیم که بخش زیادی از کشور دارای اقلیم کویری و خشک است و امروز برای همه ی دنیا بحث آب از جمله حفظ و نگهداری از آن دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: طبیعتاً وجود سیلاب نشان می دهد که ما در بخش بالادست حوزه آبخیز دچار چالش هستیم که برای رفع این مشکل باید فعالیت هایی در حوزه آبخیزداری انجام دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برآورد خسارت در بحث سیلاب ها انجام شده است، افزود: بیش از ۳ هزار میلیارد تومان مصوبه دولت در این خصوص وجود دارد؛ در حال حاضر برای کشاورزان این مناطق حمایت هایی از جمله استمهال وام صورت گرفته و کمک های لازم را در این خصوص برای حوزه بخش کشاوررزی اعم از کشاورزی و دامداری انجام میدهیم.
وی با تاکید بر اینکه این مساله برای ما پیامی نیز دارد، گفت: از طرفی بسیار خوشحال هستیم زیرا بارش ها نشان می دهد که ما در سال آینده فضای مطلوبی را در علوفه در مراتع خواهیم داشت و میزان برداشت گندم در سال آینده مطلوب خواهد بود.
این مسئول بیان کرد: قطعاً ما از حوزه کشاورزی و اینکه میزان تولید افزایش یابد حمایت می کنیم.
ساداتینژاد با بیان اینکه وجود سیلاب نشان میدهد ک ما باید در حوزه آبخیزداری سرمایه گذاری بیشتری کنیم، افزود: در بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر اعتباراتی که در حوزه آبخیزداری دیده شده و در سنوات مختلف نیز وجود دارد؛ برای اولین بار سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور دارای ردیف اختصاصی بودجه شده است.
وی ادامه داد: از لحاظ اقتصادی ما میتوانیم از مراتع بهره برداری زیادی داشته باشیم؛ اگر در گذشته درآمدی در حوزه مراتع در کشور داشتیم این منابع به خزانه دولت واریز می شد که با ایجاد این ردیف بودجه اختصاصی، درآمدی که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ایجاد کند به سازمان بازمی گردد تا در راستای رسالت های این سازمان هزینه شود.
به گفته وزیرجهاد کشاورزی؛ بازگشت درآمد به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور سبب ایجاد انگیزه میشود زیرا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور می تواند در راستای رسالت هایش هزینه کند و قطعا با وجو این موضوع در سال ۱۴۰۱ میزان درآمد این سازمان افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه در سال آینده ردیفی برای مولدسازی املاک وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، افزود: در قانون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه اعتبار دیده شده که از محل فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود که در راستای اهداف وزارت جهاد کشاورزی استفاده شود.
ساداتینژاد ادامه داد: در هر استانی اموال مازادی که در آن استان وجود دارد برای اهداف آبخیزداری و کشاورزی در آن استان هزینه شود.
وی افزود: البته در سال های گذشته برای آبخیزداری حمایت هایی از سمت صندوق توسعه ملی به دستور مقام معظم رهبری شده که شایسته تقدیر است؛ سال ها آبخیزداری در کشور فراموش شده بود و در سنوات گذشته به دستور مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی سالانه ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار اختصاص یافت که فعالیت های خوبی در این زمینه انجام شد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت بیمه محصولات کشاورزی و دامی در استان های سیل زده، گفت: نیازمند فعالیت در حوزه بیمه برای افزایش سطح بیمه و تنوع آن هستیم؛ بیمه محصولات کشاورزی، حوزه پرریسکی است و عموما بیمه های تجاری به حوزه کشاورزی ورود نمی کنند؛ ما در کشور دارای صندوق بیمه کشاورزی هستیم اما متاسفانه پوشش آن بالا نیست.
وی ادامه داد: بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان ما در مناظق سیل زده بیمه نبودند؛ تلاش ما این است که از محل اعتبار دولت برای سیل زدگان به آن ها کمک کنیم.
به گفته ساداتینژاد؛ از محورهای فعالیت وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزی قراردادی است که موجب افزایش سطح بیمه در کشور می شود.
وی افزود: به طور نمونه کشاورز گندم کار، آغاز به کشت می کند و در انتها که به خرمن رسید و گندم برداشت کرد، شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به خرید میکند؛ آیا راه دیگری وجود ندارد؟ کشاورز ما باید کشت، بیمه، کوددهی، استفاده از نهاده های مختلف را انجام دهد و همچنین ممکن است مزرعه وی با سرمازدگی، آفت و حمله ملخ روبه رو شود؛ با اینحال در پایان اگر گندمی وجود داشت شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به خرید محصول کشاورزی می کند.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در دنیا کشاورزی قراردادی انجام میدهند، تصریح کرد: یعنی ما از ابتدا برای گندم تولیدی با کشاورزان قرارداد می بندیم و نهاده ها را در اختیار وی قرار می دهیم؛ ما در حال حاضر دچار مشکل کم کوددهی (مشکل تغذیه) هستیم که باعث کاهش عملکرد و مقاومت در برابر آفات می شود. با توجه به قیمت بالای کود پتاسه و فسفاته کشاورز قادر به استفاده از آن نیست؛ لذا در کشاورزی قراردادی با کشاورز قرارداد بسته می شود و کود و سم در اخیتار وی قرار می گیرد و مزرعه بیمه می شود؛ همچنین آموزش های لازم در اختیار کشاورز قرارداده می شود و در نهایت پس از برداشت محصول در مزرعه با او تسویه حساب می شود.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که می تواند بستر بیمه را افزایش دهد کشاورزی قراردادی است. البته کشاورزی قراردادی توسط بخش خصوصی و توسط صنایع تبدیلی باید انجام شود اما برای اینکه جاده کشاورزی قراردادی آسفالت شود شرکت بازرگانی دولتی کشاورزی قراردادی را برای محصول گندم از آغاز دولت شروع کرده است.
ساداتینژاد با بیان اینکه کشت قراردادی گندم تجربه سختی بوده و این شرکت بازرگانی دولتی ایران تجریه ای در این زمینه نداشته است، گفت: فعالیت این شرکت برای کشت قراردادی تا آبان ماه به طول انجامید که در نتیجه در حال حاضر در سطحی بالغ بر ۲۵۰هزار هکتار اراضی گندمزار کشاورزی قراردادی اجرا شده است.
وی تصریح کرد: در سال آینده میزان کشت قراردادی را تا ۲هزار هکتار می رسانیم که در این صورت کشاورز ما دغدغه بیمه ندارد و ما میتوانیم ادعا کنیم تمام کشاورزانمان را بیمه کردیم.
به گفته وزیر جهاد کشارزی، شرکت بازرگانی دولتی و سازمان مرکزی تعاونی روستایی برای سال آینده در حال آمادهسازی مقدمات برای کشت قراردادی برنج هستند.
ساداتینژاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که آبخیزداری مدیریت آب و خاک است، تصریح کرد: در حوزههای آبخیز زمانی که بارندگی اتفاق میافتد در خط الراسها آب جریان پیدا کرده و وارد رودخانه می شود و به پایین دست سرازیر می شود؛ در زمان سیلاب، این موضوع میتواند سبب خسارت در پایین دست شود؛ به خصوص این که ما دخالت های بسیار زیادی در حوزههای آبخیز و طبیعت انجام دادیم و نگهداشت و نفوذ آب کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: فعالیت آبخیز با ایجاد سازههای خیلی ارزان قیمت، آب را در بالا دست نگه میدارد و امکان نفوذ در دل زمین را فراهم میکند؛ بنابراین خسارت در پایین دست اتفاق نمی افتد و در زمانی که آب نفوذ پیدا میکند میتواند در پایین دست توسط کشاورزان مورد استفاده قرار گیرد. لذا امروز در دنیا تغییر رویکرد بزرگ اتفاق افتاده و بزرگترین شرکت های سد سازی دنیا به سمت حفظ آب در بالا دست رفته اند.
این مسئول افزود: گستره کشور ما سبب شده که نتوانیم تمام قد بحث آبخیزداری را در کشور عملیاتی کنیم و نیازمند اعتبارات زیادی است؛ یکی از راه های تامین این اعتبارات مشارکت های مردمی است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه امروز اجرای این فعالیت آبخیزداری به اندازه ساخت یک مدرسه برای یک منطقه دارای ارزش است، گفت: زیرا سبب ایمنی یک منطقه می شود، همچنین آب برای کشور امنیت غذایی تامین میکند.
وی با بیان اینکه خیرین در آبخیزداری ورود کرده اند و پروژه های بسیاری را در کشور انجام داده اند، افزود: یکی از فعالیت های که سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری در حال انجام است فعالیت های مشارکتی است؛ افرادی که سازه های آبخیزداری ایجاد میکنند، میتوانند از منافع آن بهره مند شوند.
ساداتینژاد با بیان اینکه پوشش گیاهی در بحث آبخیزداری دارای اهمیت است و امروزه یک درخت برای ما نقش یک سد را دارد، گفت: زمانی که ما پوشش گیاهی را از بین میبریم، زمینه ایجاد سیل را فراهم میکنیم.
وی با اشاره به نزدیک شده به هفته منابع طبیعی، گفت: طرحی در وزارت جهاد کشاورزی در دست پیگیری است و امیدوارم به زودی آماده شود؛ در این طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور را مدنظر قرار دادیم؛ بسیاری از کشورها نیز کاشت نهال در ابعاد بزرگ را شروع کردند و این مهم با مشارکت مردم امکانپذیر است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای تامین مالی این طرح نیز در حال برنامه ریزی هستیم، گفت: انشالله با اجرا این طرح شاهد یک اتفاق بزرگ در حوزه آبخیزداری باشیم.
وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در حوزه آبخیزداری انجام شده و افراد با این واژه آشنایی داشته و با جایگاه آن آشنا هستند، افزود: اگر ما محدوده هایی را به مردم واگذار کنیم، مردم برای حفظ و نگهداری آن هزینه و اقدام به آبخیزداری میکنند که با نگاه بازتری در حال توسعه مشارکت مردمی در این زمینه هستیم.
ساداتینژاد درباره موضوع مدیریت یکپارچه آب و خاک در کشور، گفت: یکی از اتفاق هایی که همزمان با اصلاحات اراضی افتاده جدا کردن مدیریت آب و خاک بوده است؛ قانون به وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت از برنامه دوم توسعه اقتصادی را تکلیف کرده است، اجرای الگوی کشت نیازمند دو ابزاراست که اولی قیمت است؛ شما در صورتی میتوانید از کشاورز بخواهید که کشت آب بر را انجام ندهد که در خرید محصول کمک کنید تا به اندازه کشت محصول آب بر در آمد داشته باشد.
وی ادامه داد: قیمت گذاری در گذشته در دست وزارت جهاد کشاورزی نبوده اما با قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده در حال حاضر قیمت گذاری به عنوان یک ابزار در دست وزارت جهاد کشاورزی است که میتواند به اجرای الگوی کشت کمک کند.
به گفته این مسئول، کشاورزی قراردادی نیز با در اختیار گذاشتن بذر، کود، نهاده ها و تسویه حساب در زمان برداشت، کشاورز را برای اجرای الگوی کشت تشویق میکند.
وزیر جهاد کشاورزی با ابراز امیدواری در خصوص اجرای الگوی کشت با دو راهکار عنوان شده، افزود: در این دوره در جهت اجرای الگوی کشت پیش خواهیم رفت.
به گفته وی، تلاش شده تا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست در این دوره کنار یکدیگر باشند.
وی افزود: در حال حاضر جلسات مشترک بسیار زیادی با وزارت نیرو برگزار شده است؛ تلاش کردیم تا وزارت نیرو همانطور که برای سد سازی ذغذغه دارد برای آبخیزداری نیز دغدغه داشته باشد. فکر میکنم مسیری را پیش رو با وزارت نیرو در حوزه افزایش بهره وری آب مسیر خوبی است.
ساداتینژاد درباره درخواست سازمان محیط زیست از رییس جمهور برای ملحق شدن سازمان منابع طبیعی به این سازمان؛ گفت: این یک درخواست بوده و برداشت من این است که به دلیل نوع ماموریت های سازمان محیط زیست که بیشتر ماموریت های نظارتی و حاکمیتی است که بسیار با اهمیت بوده و با نوع مأموریتی که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری دارد که عملیاتی و اجرایی است متفاوت است؛ فکر میکنم اتفاقاً قرار گرفتن منابع طبیعی و آبخیزداری در کنار کشاورزی هم پیوستگی بسیار مهم است چون ما اگر منابع پایه را حفظ نکنیم کشاورزی مفهوم ندارد.
وی ادامه داد: منابع پایه آب و خاک بستر کشاورزی و تولید غذاست و اینکه این دو جزو به هم پیوسته در وزارت جهاد کشاورزی در کنار هم هستند اقدام بسیار هوشمندانه اتفاق افتاده است، بنابراین در کلیت موضوع فکر میکنم شرایطی که وجود دارد شرایط مناسبتری است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر ۴ درصد اراضی کشاورزی دارای سند است، افزود: بحث تغییر کابری ها موضوع بسیار مهمی است و اگر روندتغییر کاربری اراضی را در کشور متوقف نکنیم در آینده در حوزه غذا و امنیت غذایی دچار چالش خواهیم شد.
به گفته وی، با اجرای اصلاحات اراضی خرد شدن اراضی کشور آغاز شده و همچنان به دلیل سنددار نبودن ادامه دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه با صدور سند باید خرد کرن اراضی را متوقف کنیم، تصریح کرد: با انتخاب کاربری کشاورزی برای اراضی و صدور سند، اراضی دیگر خرده پذیر نخواهند بود.
وی ادامه داد: با مشوق هایی باید اراضی خرد را در قالب کشت و صنعت و سهامی زراعی شرکتهای تعاونی در کنار یکدیگر قرار دهیم.
وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید تا سال ۱۳۹۹ تمامی اراضی ما دارای سند می شده است، گفت: در حال حاضر ۴ درصد از اراضی ما سندددار است ؛ سنددارکردن اراضی کشاورزی یک فعالیت بین بخشی بین قوه مجریه و قوه قضاییه است و نیاز به همکاری فوق العاده دارد.
وی ادامه داد: یکی از محورهای کاری دولت سیزدهم در خصوص صدور سند و تسریع در این مسئله است و رییس جمهور نیز در سفر اخیر به استان گیلان به سنددار کردن اراضی کشاورزی اشاره کرد.
ساداتی نژاد تصریح کرد: برنامهریزی برای این منظور انجام شده اما برخی عقیده دارند که این مهم امکان پذیر نیست، به اعتقاد من، ما تمام تلاشمان را میکنیم که تا تمامی زمینهای کشاورزی در دولت سیزدهم صاحب سند بشوند؛ البته تداخلات اراضی ملی و کشاورزی وجود دارد که باید رفع تداخل شود.
وی با تاکید بر ایجاد قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی در سازمان اراضی کشور، افزود: رئیس جمهور برای ورود سازمان امور اداری و استخدامی در بحث منابع انسانی و اصلاح ساختار سازمان امور اراضی کشور دستور صادر کردند تا این سازمان بتواند فعالیت خود را چابک انجام دهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه با صدور سند دغدغه کشاورزان را برطرف کنیم، افزود: کشاورز برای دریافت تسهیلات و وثیقه مورد نیاز دچار مشکل است حتی اگر ۱۰هکتار زمین کشاورزی داشته باشد به دلیل نداشتن سند نمی تواند از آن به عنوان وثیقه استفاده کند.
وی تصریح کرد: صدور سند اتفاق بسیار مهمی که هم سبب حفظ کاربری اراضی خواهد شد و هم مالکیت کشاورزان به رسمیت میشناسد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره مناطقی که کشاورزی در آنجا امکان پذیر نیست، گفت: در مجلس شورای اسلامی قانونی وجود دارد که در صدور اسناد کشاورزی میتوانیم مشکلات قانونی را برطرف کند که معروف به قانون امنیت غذایی است که امیدواریم به زودی ابلاغ شود.
وی ادامه داد: از نظر قانونی تبصره یک ماده ۱، محلی تغییر به صورت قانونی است؛ شاهد آن هستیم که افراد بدون اینکه رعایت قانون کنند تغییر کاربری گسترده انجام میدهند، در واقع اراضی کشاورزی را از بین میبرد؛ اینکه اجازه دهیم سازه ای ساخته شود و پس از ساخته شدن حکم قلع و قمع گرفته و سازه تخریب شود خیلی برازنده نیست. بنابراین باید از ابزارهای جدید و هوشمند استفاده کنیم.
ساداتینژاد افزود: در حال حاضر از ابزارهای سنجش از دور، تصاویر ماهوارهای و تصاویر پهپادی استفاده میکنیم که نیروی انسانی از طریق مانیتورینگ هر تغییر به صورت هفتگی اتفاق رصد میکند و در صورت مشاهده تغییرات از ابتدا جلوگیری میشود.
به گفته ی وی، این موضوع هم سبب جلوگیری از هدررفت منابع طبیعی خواهد شد و هم ضامن پایداری کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی درباره محصولات صادراتی برگشت خورده به کشور، گفت: بسیاری از مسایلی که عنوان شد واقعیت ندارد؛ ما در وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای دولت سیزدهم این موضوع را تبدیل به فرصت کردیم؛ حوزه سلامت غذا به کلیت مسئله مهمی است و این موضوع سبب راه اندازی ستاد سلامت غذا در وزارت جهاد کشاورزی شده است.
وی تصریح کرد: ستاد سلامت غذا در وزارت جهاد کشاورزی حوزه قرنطینهای سازمان حفظ نباتات، اداره سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه های مرتبط عضو هستند.
این مسئول گفت: در مسیری حرکت میکنیم که در آینده مصرف کنندگان با اسکن بارکد روی محصول بتوانند تمامی اطلاعات مربوط به تولید کننده، نوع مصرف کود، آفت کش ها و مکان تولیدی را مشاهده کنند.این شناسنامه برای یک محصول به شمار می رود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره برگشت محصول فلفل دلمه از روسیه گفت: زمانی که بنا است تا یک آفت کش در یک کشور مصرف شود باید ابتدا در سازمان حفظ نباتات آن کشور ثبت شود و تا زمانی که ثبت انجام نشده کسی اجازه استفاده از این آفت کش را در محصولات کشاورزی ندارد؛ ثبت دارای فرآیندی خاصی است.
وی ادامه داد: در فلفل دلمهای کشور روسیه گزارش کرده که تعداد ۴ آفت کش در این محصولات استفاده شده که این آفت کش ها در کشور روسیه ثبت نشده و این در حالی است که این آفت کش ها در کشور ما ثبت شده و کشاورز ما اجازه استفاده از آن ها را دارد،در اتحادیه اروپا نیز ثبت شده و این موضوع دلیل عودت فلفل دلمه ای بوده است.
وی افزود: هیات روس نیز به زودی از گلخانه های ایران بازدید میکنند و با سایر کشورهای همسایه بحث های قرنظینه ای را پیش میبریم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این موضوع در واردات و صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف عادی است، یادآور شد: زمانی که ضوابط همخوانی ندارد برگشت محصولات انجام می شود.
ساداتی نژاد با بیان اینکه ۵ میلیون کشاورز ایرانی در حال تولید محصولات کشاورزی هستند، گفت: این کشاورزان غذای ایرانیان را تولید میکنند و در برخی از موارد برای سایر کشورها، اینکه به سمتی برویم که محصولات کشومان آلوده است به کشاورزان جفا کرده ایم.
وی تصریح کرد: ما جزو کشورهایی در دنیا هستیم که از کود و سم کم استفاده میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی به مردم اطمینان خاطر داد که محصولات کشاورزی کشورمان از نظر سلامت هیچگونه مشکلی ندارد.
وی درباره کیوی برگشت خورده از هند به کشورمان نیز گفت: در بحث کیوی نیز مذاکراتی را با کشور هند انجام داده ایم که مساله آن شپشک است و سلامت محصول ما را دچار خدشه نکرده و با یک برسزنی ساده این موضوع قابل حل است.
به گفته وی، تعریفی نیز با سازمان غذا و دارو در ستاد سلامت غذا قبل از صدور گواهی بهداشتی برای صادرات محصولات داشته ایم که در ابتدا آنالیز سموم مربوط به محصولات توسط تولید کنندگان ما از سازمان غذا و دارو اخذ شود تا با ایمنی خاطر محصول برای مصرف کننده داخلی و خارجی فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از برگشت خوردن محصولات صادراتی کشورمان دلیل اقتصادی رقابتی دارد نه فنی، گفت: ما جزو ۳ کشوری هستیم که به روسیه فلفل دلمه ای صادر میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: به دنبال توسعه محصولات ارگانیک هستیم برای کشاورزان ما تولیدات این محصولات آورده بهتری دارد و مصرف کنندگان خاص خودش را دارد.
وی با بیان اینکه به دنبال رفع مسایل صادرات و واردات با همسایگان کشورمان هستیم، گفت: تقویم زراعی ما با آن ها مکمل یکدیگر است و نگاه ما به حوزه کشاورزی تجاری و اقتصادی است؛ ما اعتقادنداریم که با ممنوعیت صادرات بازارمان را تنظیم کنیم؛ به هیچ عنوان در حوزه کشاورزی صادرات را ممنوع نخواهیم کرد.
وی یادآور شد: در بحث دام زنده که سال ها صادرات آن ممنوع بوده ما اجازه صادرات آن می دهیم ؛ لذا در زمینه صادرات محصولات کشاورزی تمام تلاشمان را میکنیم که محصولاتمان در سبد غذایی همسایگانمان افزایش پیدا کند.
وی درباره تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان، گفت: برای ایام عید و ماه مبارک رمضان از آبان ماه ستادی تشکیل شده تا در این زمینه مشکلی وجود نداشته باشد لذا هیچگونه دغدغهای برای میوه شب عید و تامین نیازهای ماه مبارک رمضان مانند خرما، گوشت و مرغ نداریم و به اندازه کفایت ذخیره سازی انجام شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما ذخایر را در دولت سیزدهم تقویت کردیم، افزود: در طول ۴ و ۵ سال گذشته و سنوات اخیر هیچ وقت میزان ذخایز به اندازه ذخایر کنونی نبوده است.
ساداتی نژاد با بیان اینکه توزیع هوشمند را در در بحث میوه برای عید امسال خواهیم داشت، تصریح کرد: تلاش می کنیم تا ۵۰ درصد از میوه شب عید را به صورت هوشمند توزیع کنیم.
وی با اشاره به اینکه در بحث پایداری دسترسی توزیع هوشمند راه اندازی شده است، گفت: توزیع هوشمند بسیار موفق بوده و در نیمی از استانهای کشور توزیع هوشمند انجام میشود و در حال توسعه آن هستیم.
این مسئول با تاکید بر توزیع برنج خارجی در بازار، افزود: ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به بازار ورود خواهد کرد که با توزیع هوشمند آغاز خواهد شد که اواخر هفته جاری و یا اوایل هفته بعد اثر خود را در بازار خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: برنج ایرانی به دلیل خشکسالی افزایش قیمت داشته که بخشی نیز به دلیل سوداگری است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، روی ۲هزار راس دام در تهران کشتار می شود و تلاش ما این است تا ثبات کاملی در بازار وجود داشته باشد.
وی درباره نرخ جدید خرید تضمینی گندم، گفت: برای سال زراعی نرخ جدید خرید تضمینی۷۵۰۰ تومان با کمک ۳ نماینده از کشاورزان در شورای قیمت گذاری تعیین شده است.
ساداتی نژاد ادامه داد: برای سال جاری به دلیل خشکسالی بالغ بر ۷ میلیون تن واردات گندم به کشور داشته ایم که پیشبینی میشود با توجه به بارندگیها در سال آینده در گندم شرایط خوبی را خواهیم داشت و ممکن است برای ذخایره کمی واردات گندم داشته باشیم. اما شرایط نوید میدهد که ما در سال آینده مشکلی برای گندم نخواهیم داشت.
وی در پایان گفت: کشاورزان غیرتمندانه برای تامین غذا و امنیت غذایی ما تلاش میکنند و تولید کننده قدرت برای جمهوری اسلامی هستند.